بعدما وقع حزب العدالة والتنمية في تناقضات بين خطاب الشارع والتصويت البرلماني، بعد أن رفض التصويت من أجل رفع الضريبة على الشركات المستوردة للمحروقات دعما للخزينة، شرع في تقديم مبررات واهية، إذ قال عبد الله بووانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن على البعض أن يدقق معلوماته المتعلقة بمجال
العمل البرلماني، ويتمكن من المادة العلمية الخاصة بالمالية والاقتصاد، ليتمكن من التفريق بين أنواع الضرائب والرسوم، وبين التوصيات والتعديلات وكيف يتم تمريرها في لجان البرلمان.
وأوضح في رده على فرق المعارضة اليوم الأربعاء أن أول البديهيات في العمل البرلماني، تكشف أن الأغلبية ملزمة بالتصويت لصالح حكومتها، وغير مطلوب منها التصويت لصالح تعديلات المعارضة.
وأشار بووانو رئيس اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، أن توصيات اللجنة لم تتضمن أي إشارة إلى تضريب شركات المحروقات، أو الرفع من الضرائب الموجهة لها، مبرزا أن التوصية الثالثة تتحدث عن دعوة الحكومة إلى التفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا، في علاقة بالسوق الدولية، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيز الموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق